همچنين درصورتي كه دستگاه دولتي، تشكل صنفي و نهادهاي ذيربط از ارائه پاسخ قانع‌كننده و رفع موانع و صدور مجوز كسب و كار خودداري كند، بالاترين مقام اجرايي اين دستگاه‌ها با رأي شوراي رقابت جريمه مي‌شوند.رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه براي خروج از ركود بايد مردم تشويق شوند كه به سمت راه‌اندازي كسب و كارهاي جديد رفته و زمينه بازگشت رونق به اقتصاد كشور فراهم شود، اعلام كرد:ازجمله وظايف شورا و مركز ملي رقابت رسيدگي به شكايت متقاضيان كسب و كار از مانع‌تراشي احتمالي دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي صنفي يا ساير نهادهاي متولي صدور مجوز كسب و كار است و پس از شكايت متقاضي كسب و كار از اين مانع‌تراشي‌ها، دستگاه ذيربط بايد حداكثر طي مدت يك هفته به دقت دلايل و مستندات ارائه نشدن صدور مجوز را به مركز ملي رقابت ارائه كند.
دكتر رضا شيوا با تأكيد بر اختيارات قانوني اين شورا افزود: درصورت ارائه نكردن پاسخ، عدم‌همكاري دستگاه مربوطه و صادر نكردن مجوز براي رفع موانع كسب و كار، قاضي شوراي رقابت مي‌تواند علاوه بر الزام دستگاه به صدور مجوز، بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه كه مثلا اگر وزارتخانه باشد، شخص وزير است را براساس ماده قانوني61 جريمه نقدي كند.
به‌گفته وي با راه‌اندازي دفتر توسعه كسب و كار در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اكنون شوراي رقابت با جديت رفع موانع ايجاد كسب و كار از طريق تعامل با اين وزارتخانه و رسيدگي به شكايت متقاضيان كسب و كار را پيگيري مي‌كند.شيوا افزود: تمام نهادها، وزارتخانه‌ها و تشكل‌هاي صنفي بايد شرايط صدور مجوز كسب و كار را روي سايت‌هاي خود درج كنند و متقاضي كسب و كار مي‌تواند شرايط صدور مجوز هر فعاليت اقتصادي كه متقاضي انجام آن است را در سامانه دستگاه‌هاي مربوطه رويت و نسبت به ارائه درخواست صدورمجوز اقدام كند و درصورتي‌كه دستگاه‌هاي مذكور به‌رغم شرايط اعلام شده، از صدور مجوز فعاليت اقتصادي خودداري كند، متقاضيان مي‌توانند از دستگاه مذكور به مركز ملي رقابت شكايت كنند.
رئيس شوراي رقابت افزود: گرچه هنوز برخي متقاضيان از ظرفيت قانوني مركز ملي رقابت براي رفع موانع كسب و كار اطلاع ندارند اما بيشترين شكايات ارائه‌شده در مورد مانع‌تراشي دستگاه‌ها در صدور مجوز كسب و كار از شهرستان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بوده است. وي با درخواست و استقبال از شكايت متقاضيان كسب و كار براي رفع مانع‌تراشي احتمالي دستگاه‌ها در صدور مجوز به بهانه وجود كسب و كارهاي مشابه يا اشباع بازار از طريق مركز ملي رقابت، افزود: متقاضي كسب و كار كه شرايط لازم را داشته و براي دريافت مجوز از دستگاه‌هاي مربوطه اقدام كند اما اين دستگاه‌ها به هر دليلي از صدور مجوز خودداري كرده‌اند، مي‌تواند شكايت خود را از طريق نامه يا مراجعه حضوري به مركز ملي رقابت از دستگاه يا نهاد مربوطه ارائه كند. براي تسهيل اين روند نيز با راه‌اندازي سامانه جديد شوراي رقابت تا يك‌ماه آينده، امكان شكايت آنلاين و پيگيري آن توسط افراد شاكي فراهم خواهد شد.
- 33شكايت از مانع‌تراشي كسب و كار
معاون اقتصادي و توسعه رقابت مركز ملي رقابت نيز در مورد اقدامات اين مركز براي رسيدگي با شكايت متقاضيان كسب و كار از مانع‌تراشي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به خبرنگار ما اعلام كرد، تاكنون تعداد 33فقره شكايت از مانع‌تراشي در صدور مجوز كسب و كار به مركزملي رقابت ارائه شده كه از اين تعداد 16فقره با صدور رأي نهايي مختومه شده و مابقي در دست بررسي است. تعدادي از اين پرونده‌ها به مراجع مربوطه و تعدادي به هيأت مقررات‌زدايي ارجاع شده و تعدادي هم در مرحله استعلام و رسيدگي است. بررسي تعداد شكايات واصله، مختومه و در دست بررسي اين مركز نيز نشان مي‌دهد كه بيشترين شكايات مرتبط با صنوف نانوايي، دامپروري و حمل‌ونقل بوده است.
دكتر محمدحسن رحتمي در مورد فرايند شكايت از موانع كسب و كار افزود: متقاضيان بايد نامه و فرم شكايت تكميل شده را به‌صورت فيزيكي به دبيرخانه مركز ملي رقابت ارائه كرده يا اينكه با مراجعه به سايت مركز ملي رقابت و تكميل فرم شكايت موضوع ماده3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 كه لينك آن در سايت مركز قابل دسترسي است، به انضمام ارسال جدول شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار مندرج در گزارش هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مرتبط با موضوع شكايت خود را مطرح كنند و لينك اين گزارش نيز در سايت موجود است.
نظر شما